وتعقبه ابن جماعة في "تنزيه الشريعة" ٢/ ١٦٨ فقال: لا التفات إلى قول ابن الجوزي: إن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد أخرجه الترمذي في "جامعه".
وقال: إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين. وليس هذا أحدهما. اهـ.
والخلاصة: أن الباب لا يصح فيه حديث.
لهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٠ قال الشيخ في "الإِمام": وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة ليس فيها إسناد يحتج به. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٥: طرقها كلها ضعيف. وقد قال عبد الحق: إن طرقة كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. اهـ.
وقال ابن جرير في "تفسيره" ٧/ ٤٥: الأخبار التي رويت عن النبي ﷺ في ذلك بأنه "الزاد والراحلة" فإنها أخبار في أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. اهـ.
وقال ابن المنذر كما في "نصب الراية" ٣/ ٩: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا، والصحيح رواية الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا. اهـ.
* * *