وقد أخذ بعض العلماء من هذه الرواية ترجيح رواية الرفع.
فقد خالف الحافظ ما رجحه في "البلوغ" بسبب هذه الرواية
فقال في "تلخيص الحبير" ٢/ ٣٢٤ عند رواية ابن أبي شيبة قال ابن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره. قال وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" ١/ ٣٨٥: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة.
وكذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ والصحيح أنه موقوف. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" شبه المرفوع. اهـ.
وروى الإمام أحمد كما في "العلل" برواية ابنه عبد الله ٢/ ٧٢٩ (٩٧٥) قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة وإذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه.
قلت: رجاله ثقات غير ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف كما سبق (١).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي:
أولًا: حديث جابر بن عبد الله رواه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٤٤٦ قال ثنا شريح بن عقيل ثنا مروان العثماني ثنا عبد العزيز بن حازم عن حرام بن عثمان. بن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما