على أفلح بن حميد، وقال ابن عدي: وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: "ولأهل العراق ذات عرق " ولم ينكر الباقي في إسناده ومتنه شيئًا. اهـ.
لهذا قال النووي في "المجموع" ٧/ ١٩٤: رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح، ولكن نقل ابن عدي أن أحمد ابن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه وانفراده مع أنه ثقة. اهـ.
قلت: وقد أخطأ من أنكر هذا على الإمام أحمد؛ لأن هذه العلة التي رد بها الإمام أحمد زيادة "ذات عرق" من العلل التي لا يكاد يعرفها إلا من كان في عصر الرواية من الذين حفظوا أحاديث الراوي وعرفوها وعرفوا أحاديث تلميذه عنه. فهم حفاظ حفظوا الصحيح من الأحاديث وعرفوا خطأها، ولا ينبغي تعقبهم خصوصًا في مثل هذه العلل الدقيقة التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريقهم، إلا لمن حفظ كحفظهم أو عرف كمعرفتهم، لأنهم لم يقولوا هذا إلا بدليل ظهر عندهم. ولا يلزم بيانه.
لهذا قال ابن رجب في "رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" ص ٢٥ في أثناء كلامه على "الصحيحين": فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الإعصار المتباعدة. اهـ.
وقد أخطأ من فهم من هذا المنهج أنه دعوة إلى التقليد والمقام يطول في بيان هذا الأمر.