أولًا: أن ميمونة هي أعلم بالحدث وهي صاحبة القصة وقد روت ما يخالف ما رواه ابن عباس فقد روى مسلم ٢/ ١٠٣٢ وأبو داود (١٨٤٣) والترمذي (٨٤٥) وابن ماجه (١٩٦٤) والدارقطني ٣/ ٢٦١ وابن الجارود في "المنتقى" (٤٤٥) وأحمد ٦/ ٣٣٢ وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٣١٥ والبيهقي ٥/ ٦٦ كلهم من طريق يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
ولما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ١٥٥ ما رواه عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران يسأل يزيد بن الأصم كيف تزوج رسول الله ﷺ، فذكر الحديث، قال ابن عبد البر: فهذا عمر بن عبد العزيز يقنع في ذلك. بيزيد بن الأصم لعلمه باتصاله بها وهي خالته، ولثقته به. اهـ.
ولهذا لما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١٣٦ حديث ابن عباس قال: إن ميمونة أخبرت بضد هذا، والإنسان أخبر بحال نفسه من غيره. اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٧٩ - ٣٨٠: سألت محمدًا عن حديث يزيد الأصم. فقال: إنما روي هذا عن يزيد الأصم أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، ولا أعلم أحدًا قال عن يزيد بن الأصم عن ميمونة غير جرير بن حازم. قلت له: فكيف جرير بن حازم؟ قال: هو صحيح الكتاب إلا أنه ربما وهم في الشيء. اهـ.