وقال في رواية: ليس بشيء. أهـ.
وقال الآجري: سُئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين. سمعت محمَّد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثيرَ بن عبد الله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. أهـ.
وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقويّ. أهـ.
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث أهـ.
وقال ابن حبَّان: روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحلُّ ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جِهةِ التَّعجب. أهـ.
ولهذا ضَعَّفَ الحديثَ الحافظ أبو حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٢٦ - ٢٧، والذهبي في "المغني في الضعفاء" ٢/ ٥٣١. وذكر الحديث في ترجمة كثير بن عبد الله في "الميزان" ٥/ ٤٩٣ وقال: صححه الترمذي: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. أهـ.
وقال الألباني ﵀ في "الإرواء" ٥/ ١٤٥ وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي أهـ.
قلت: ولعل الترمذي صحَّحه لكثرة شواهده كما سيأتي، بهذا اعتذر الحافظ ابن حجر في "البلوغ" عن تصحيح الترمذي. وقد