ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١١/ ٢١٥ كلام الحاكم فقال: وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب وتدليسه، واحتمال الإدراج. اهـ.
وقال البيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٨: ويحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين. اهـ. ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١١/ ٢١٥.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ٢٢/ ٤٨٢: إن لله تسعة وتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي ﷺ، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي رواه الوليد بن مسلم، عن شعيب بن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثانٍ أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها من جمع بعض السلف اهـ.
وأطال شيخ الإسلام في الفتاوى ٦/ ٣٧٩ و ٨/ ٩٦ - ٩٧ في بيان أن ذكر الأسماء إنما هو من كلام السلف، فليراجع.
وحديث ابن ماجه الذي أشار إليه شيخ الإسلام آنفًا. هو ما رواه ابن ماجه في الدعاء (٣٨٦١) من طريق هشام بن عمار، عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مئة إلا واحدًا، إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة. وهي: الله، الواحد، الصمد. اهـ.