وقال أبو داود: رفعه الحسن بن علي. . . أهـ.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وهو ضعيف. قال البخاري: فيه نظر. أهـ.
وقال أبو زرعة: هو ضعيف الحديث. أهـ. ووثقه ابن أبي ذئب، وقال ابن حبَّان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤُه، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. أهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. أهـ.
ولهذا قال الضياء عقبه: سعيد بن خالد ضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال الدارقطني: والحديث غير ثابت، تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقوي. أهـ.
وبه أعل الحديث المنذري في "مختصر السنن" ٨/ ٧٩.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١١/ ٧: في سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي إسناده مقال، وآخر مرسل في "الموطأ" عن زيد بن أسلم. أهـ.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٥٠٠: رواه أبو داود لم يضعفه وفي سنده سعيد بن خالد الخزاعي ضعفوه. أهـ. وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" ١/ ٣٥٦: حديث حسن أخرجه أبو داود والبيهقيُّ وإسناده ضعيف. لعله أراد حسن بشواهد أو لمعناه والأول أظهر.
وسئل الدارقطني في "العلل" ٤ / رقم (٤١٣) عن حديث: عبيد الله بن أبي رافع، عن عليٍّ، عن النبي ﷺ: "يجزئ الجماعة. ." فقال: هو حديث يرويه عبد الملك بن إبراهيم الجدي، عن سعيد