النبي ﷺ، وهذا أصح بانقطاعه، وقال بعضهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ولا يصح إلا عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ. اهـ.
وقال الترمذي ٧/ ٧٨: هكذا روي غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلًا. وهذا أصح عندنا من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ. وقال البيهقي في "الأربعين الصغري": وهذا أصح. اهـ. يعني المرسل.
وقد حسن الحديث النووي في "الأربعين النووية" (١٤) "والأذكار" ص ٣٥١ "ورياض الصالحين" ص ٤٥، وقال ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٣٢٩: حديث حسن. اهـ. وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨: قد حسنه الشيخ المصنف ﵀، لأن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له.
وأما أكثر الأئمة. فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ مرسلًا، كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم: مالك في "الموطأ" ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه.