وقال أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي" ٢/ ٥٠٤: نحن نخالف الترمذي في هذا. ونذهب إلى أنه حديث حسن إن لم يكن صحيحًا، وقد ترجمنا رواته وبينا أنهم ثقات .. اهـ.
ورمز له السيوطي في "الجامع الصغير" ٢/ ٣٢ بأنه حسن، وقال المناوي في "الفيض" ٤/ ٩٦ - ٩٧: هو كما قال أو أعلى فإن مغلطاي مال إلى صحته، فإنه لما نقل عن الترمذي أنه غير قوي قال: ولا أدري ما يوجب ذلك؛ لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه، بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبًا. اهـ.
قلت: إسناده معلول لأنه من رواية الحكم بن عبد الله النصري وهو مجهول. لم يوثقه غير ابن حبان.
وأيضًا فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن.
ثم أيضًا محمد بن حميد الرازي مختلف فيه.
وللحديث شواهد لا تخلوا من مقال.
ولهذا قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ١/ ٨٨: هو خطأ منهم جميعًا: مغلطاي ثم السيوطي ثم المناوي ويضاف إليهم أحمد شاكر. فليس الحديث صحيحًا فإن له ثلاث علل: الأولى: عنعنه أبي إسحاق السبيعي ... الثانية: الحكم بن عبد الله النصري فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان ... الثالثة: محمد بن حميد الرازي؛ فإنه وإن كان موصوفًا بالحفظ فهو مطعون فيه حتى كذبه بعضهم كأبي زرعة وغيره. وأشار البخاري لتضعيفه جدًّا بقوله: فيه