بغير الله بمعنى قوله: والكعبة، ونحو ذلك. وهذا واضح جدًّا، والفرق المعنوي بينهما كفلق الصبح؛ فإن القائل: «والكعبة» معظِّم للكعبة كما علمت، والقائل: «إن كلَّمتُ فلانًا فعليَّ صدقة» لا يُفْهم منه تعظيم للصدقة، والله أعلم.
فأما القَسَمُ من الضرب الثاني فقد يُشْكِل دخوله في النهي والتحريم من جهة أن أصل معنى قول الرجل: «وشَرَفِي»: إن كذبت أو إن لم أفِ فأنا محتقر لشرفي ومضيِّع له أو فلا شرف لي، وهذا اللفظ لا يظهر كونه حرامًا لو عبر به. نعم، يمكن أن يتطرَّق إليه التحريم؛ لما فيه من مدح النفس والافتخار والإعجاب، ولكن لا يستمرُّ هذا المعنى في جميع الألفاظ من هذا الضرب، مثل: وحقِّك، ولكن الذوق يشهد أنَّ الإجلال والتعظيم الذي يُفْهَم من قوله: وشرفي, وقوله: وحقِّك، [٧٢٩] أعظم جدًّا مما يُفْهَم من قوله: إن كذبت، أو: إن لم أفِ فلا شرف لي، أو: فأنا مُخِلٌّ بحقك، وكأن ذلك لأنَّ المعروف في القسم أن يكون بالمعبود.
وفي الفتح: «قال الخطَّابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظَّم، فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار ... » (¬١).
فإما أن يكون اختصاص القَسَم بالمعبود من أصل الوضع, ويكون ما شاع عنهم من القسم بغير المعبود مجازًا على سبيل المبالغة والغلو.
وإما أن يكون لاشتهار القسم بالمعبود أكثر من غيره صار يسبق إلى الفهم من قولهم: وحقِّك ــ مثلًا ــ أن الحالف يُجِلُّ حَقَّ صاحبه إجلال