وعليه، فينبغي الترجيح بين هذه المعاني، فأقول:
أما المعنى الأول؛ فيردُّه ما علَّقه البخاري في "صحيحه" (¬١) عن سفيان التمَّار: أنه رأى قبر النبي ﵌ مسنَّمًا.
ووصله ابن أبي شيبة (¬٢) فقال: ثنا عيسى بن يونس عن سفيان التمَّار قال: دخلتُ البيت الذي فيه قبر النبي ﵌، [ص ٥٩] فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر مُسَنَّمة.
ويبعد كل البعد أن يُغَيَّر قبر النبي ﵌ وصاحبيه عما وُضِعَت عليه، والصحابةُ باقون، وعلماء التابعين شاهدون، والملوك والأمراء من أهل العلم.
والإصلاح الذي وقع في زمن الوليد بن عبد الملك، وقع بحضور عمر بن عبد العزيز ــ وحَسْبُك به علمًا، ودينًا وورعًا ــ مع وجود غيره، وتغيير الجدار للضرورة، ولا ضرورة في تغيير الهيئة، وهذا بخلاف ما قلناه في قبر عثمان بن مظعون، فإنه لا مانع في أن يغيره ويرفعه شخصٌ واحدٌ.
فأما قبر النبي ﵌ وصاحبيه , فيبعد أن يجترئ على تغييرها أحدٌ.
وعلى تسليم احتمال التغيير، فإنما يُصَار إلى تجويزه إذا لم يوجد جمع بين الدليلين أيسر منه. ولا شُبْهة أن الجمع بحمل [ص ٦٠] "مبطوحة" على