وألان ابن حبان الكلام فيه، لما قال في «الثقات» (٩/١٥٤) عنه: «كان صاحب حكايات وأخبار، يُعتبر حديثه إذا روى عن الثقات؛ لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير» !
وقد علّق ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٤١٨) جناية وضع خُطبة النبي ﷺ على تزويج فاطمة من علي به، وكذا صنع الذهبي في «الميزان» (٣/٥٥٠) ؛ فإنه قال عنه: «ضعيف» . قال: «وقال ابن منده: تُكُلِّم فيه» . وسرد له حديثاً، وقال: «فهذا كذب على الغلابي» .
وأعله ابن الجوزي (٢/٦٨-٦٩) بالغلابي، وعمرو بن شمر.
وقال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١/٤٧٧) : «موضوع، آفته الغلابي» .
وأما عمرو بن شِمْر الجُعفي الكوفي، فقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/٣٨٠) : «كان ضعيفاً جدّاً، متروك الحديث» ، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/٣٤٤) : «منكر الحديث» ، وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص ٥٦/رقم ٤٤) : «كذاب زائغ» ، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/٢٣٩-٢٤٠) : «منكر الحديث جدّاً، ضعيف الحديث، لا يشتغل به، تركوه» ، ونقل عن الفلاس قوله فيه: «منكر الحديث، حدّث بأحاديث منكرة» ، وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/١٧٧٩-١٧٨٠) : «عامّة ما يرويه غير محفوظ» ، وقال النسائي في «ضعفائه» (ص ١٨٥/رقم ٤٧٥) : «متروك الحديث» ، وقال ابن معين في «تاريخ الدوري» (٢/٤٤٦) : «ليس بثقة» ، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/٧٥-٧٦) : «كان رافضيّاً يشتم أصحاب رسول الله ﷺ، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحلُّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» . وجزم في «الثقات» (٤/٣٦٥) في ترجمة غيره -وأورد حديثاً هو في سنده- بأنه «كان رافضيّاً يكذب» .