ابن الصلاح: (وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم وجود هذه الأوصاف فيه (١) أو لاختلافهم في اشتراط بعضها) ا. هـ
فأفاد أن اشتراط السلامة من الشذوذ ليس بمتفق عليه بل هو مختلف فيه ولذا حد الإمام الخطابي الصحيح بأنه: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. قال العراقي: (فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة)
وحكي أن مثل هذه الشروط مردها إلى اجتهاد المجتهدين في تحري المأثور ولذلك تفاوتت مسنداتهم ومخرجاتهم بتفاوت شروطهم كما بسطناه في مقدمة كتاب (حياة البخاري) . وكل ما يبحث عن تصحيحه باعتبار السند وقواعد المصطلح فذاك من حيث رعاية صحته سندا وأما من حيث تصحيحه باعتبار أمر أجنبي عنه - وهو المسمى بالصحيح لغيره - فذاك نوع آخر على ما سيأتي بيانه
الشبهة الرابعة:
قول الإمام النووي في شرح المهذب: واحتج أصحابنا (٢)