بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة. قال: والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
(أحدها) : أنه ضعيف ضعفه الحفاظ وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث وإن كان الترمذي قال: (حديث حسن صحيح) فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
(الثاني) : أنه لو صح يحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به
(الثالث) : حكاه البيهقي ﵀ عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين ا. هـ
(والجواب عن ذلك) : أما قول الإمام النووي: (واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه) فهذا قد يراه المقلد حجة أما المحدث والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأدلة. وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوى والحديث بمثله أو بآية لا برأي أو قياس وإلا فيكون ذهابا إلى ما رمى به أهل الرأي (١)