الصيام. وأمّا النذر؛ فهو التزام في الذمة بمنزلة الدَّين، فيُقبل قضاء الوليّ له كما يقضي دَيْنه، وهذا محض الفقه.
وطرد هذا أنه لا يُحَجُّ عنه، ولا يُزَكَّى عنه؛ إِلا إِذا كان معذوراً بالتأخير؛ كما يطعم الوليّ عمّن أفطر في رمضان لعذر.
فأما المُفرّط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرّط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحاناً دون الوليّ، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إِسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه؛ ولا غيرها من فرائض الله -تعالى- التي فرّط فيها حتى مات".
قال شيخنا ﵀: "وقد زاد ابن القيم ﵀ هذا البحث توضيحاً وتحقيقاً في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٢)، فليراجع؛ فإِنّه مهم.
ثالثاً: قضاء الدّين عنه من أيّ شخص؛ وليّاً كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة وقد سبق ذِكر الكثير منها.
رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة؛ فإِنّ لوالديه مثلَ أجره، دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعْيهما وكسْبهما، والله ﷿ يقوله: ﴿وأنْ ليس للإِنسان إِلا ما سعى﴾ (١).
وعن عمّة عمارة بن عمير: أنّها سألت عائشة ﵂: في حجري يتيم؛ أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: "إِنّ من أطيب ما أكل