وتابع ابنَ برهان على ذلك أبو المظفر بن السمعاني (¬١)، المتوفى سنة ٥٦٢ هـ، فقرر - كابن برهان - أن الحكم في محله ثابت بالنص والعلة جميعًا (¬٢).
وبعد ذلك جاء فخر الدين الرازي، المتوفى سنة ٦٠٦ هـ ليعيد المسألة إلى حقيقتها من جديد، وليقرر ما قرره الغزالي من قبل: أن الخلاف في ثبوت الحكم في محله هل هو بالنص أو العلة: لفظي انبنى على المأخذ في تعريف العلة فقال: «اختلفوا في أن الحكم في مورد النص ثابت بالنص، أو بعلة النص، فقالت الحنفية: لا يمكن ثبوته بالعلة، لأن الحكم معلوم والعلة مظنونة، والمظنون لا يكون طريقًا إلى المعلوم، وأصحابنا جوّزوه، والخلاف لفظي؛ لأنا نعني بالعلة هاهنا أمرًا مناسبًا يغلب على الظن أنّ الشرع أثبت الحكم لأجله، وذلك ممّا لا يمكن إنكاره» (¬٣).
ومن ثم جاء الآمدي، المتوفى سنة ٦٣١ هـ، وكذلك ابن الحاجب، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ، ليؤكدا ما قاله الرازي من لفظية الخلاف في المسألة (¬٤).
واستقر حال المسألة على هذا الوضع الذي قرره المحققون - الرازي والآمدي وابن الحاجب - إلى أن جاء ابن السبكي، المتوفى سنة ٧٧١ هـ، ليقرر - من جديد - أن الخلاف في ثبوت الحكم في محله هل هو بالعلة أو النص: خلاف معنوي لا لفظي قائلًا: «نحن معاشر الشافعية لا نفسّر العلة بالباعث