وَأما المبحث الثَّانِي فَفِي الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ؟
وَفِيه ثَلَاثَة مطَالب:
الْمطلب الأول: أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تفرع عَنهُ.
الْمطلب الثَّانِي: الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة.
الْمطلب الثَّالِث: الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة.
وَأما الخاتمة فلخصت فِيهَا أهم نتائج الْبَحْث.
وَأما الفهارس فَهِيَ:
ثَبت المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
منهجي فِي الْبَحْث:
سرتُ فِي هَذَا الْبَحْث على الْمنْهَج التَّالِي:
١ - قمتُ باستقراء جَمِيع مجلدات مَجْمُوع الْفَتَاوَى، واستخرجت مبَاحث الْأَمر الَّتِي انتقدها شيخ الْإِسْلَام فِيهَا، ووصلت إِلَى مبحثين هما الْإِرَادَة فِي الْأَمر، وَالْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ؟، وانتقاد شيخ الْإِسْلَام لَهما كَانَ بربطهما بأصول مُخَالفَة لأصول أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فِي العقيدة، وَنسبَة بعض الْأَقْوَال فيهمَا إِلَى فرق مُخَالفَة لأهل السّنة وَالْجَمَاعَة.
٢ - جمعتُ كَلَام شيخ الْإِسْلَام فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى وألفت بَين الْكَلَام حَتَّى صَار كَأَنَّهُ كَلَام وَاحِد، بِحَيْثُ أتم بعضُه بَعْضًا، وَفسّر بعضُه بَعْضًا، ووضعتُ النقول بَين قوسين “، ذَاكِرًا موطن كل نقل فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى.
٣ - جعلتُ متن الْبَحْث من كَلَام شيخ الْإِسْلَام ﵀ دون ذكر كَلَام لي إِلَّا مَا اقتضته الضَّرُورَة مَعَ التَّنْبِيه على ذَلِك فِي مَوْضِعه، أَو جعله خَارج أقواس التَّنْصِيص.