Baca halaman 320 - Alfiyyah Ibnu Malik

الْعَدَدُ

٧٢٦ - «ثَلَاثَةً (¬١)» بِالتَّاءِ قُلْ «لِلْعَشَرَهْ» … فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ

٧٢٧ - فِي الضِّدِّ جَرِّدْ (¬٢)، وَالْمُمَيِّزَ (¬٣) اجْرُرِ … جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ

٧٢٨ - وَ «مِئَةً (¬٤)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (¬٥) أَضِفْ … وَ «مِئَةٌ (¬٦)» بِالْجَمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ

(¬١) في ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ب، د، ط، س.

قال المكودي ﵀ (٢/ ٧٣٩): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري ﵀ (ص ٣٩٧) - تعقيباً عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعاً بالابتداءِ، و (بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداءَ بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون ﵀ (٢/ ١٨٧): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بالجملة الطلبيَّةِ، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدمِ جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطاً»، وأجاز الوَجهَيْن أيضاً: السجاعي (ص ٢٥٨)، والصبان (٤/ ٨٧)، والخضري (٢/ ٧٧٥).

(¬٢) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ».

قال ابن جابر الهواري ﵀ (١٥٩/ أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عنِ التَّاء».

(¬٣) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من هـ، ط، ل، ن، س.

قال السيوطي ﵀ (ص ٤٨٣): «(وَالمُمَيِّزَ) لما ذُكِرَ … ».

(¬٤) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن.

قال الأزهري ﵀ (ص ٣٩٨): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (أَضِفْ)».

(¬٥) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.

(¬٦) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.