وقال ابن القيم ﵀: وأما رؤيا غيرهم - أي غير الأنبياء - فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقت وإلا لم يعمل بها.
فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة، أو توطأت؟
قلنا: متى كانت استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمة، لم يعرف الرائي اندراجها فيه فتنبه الرؤيا على ذلك (١).
فالشريعة حاكم، لا محكوم عليها، ولو كان ما يقع من المنامات ونحوها حاكمًا على الشريعة بتخصيص عام، أو تقييد مطلق، أو تأويل ظاهر، أو نحو ذلك لكان غيرها حاكمًا عليها، وصارت محكومًا عليها بغيرها، وذلك باطل باتفاق (٢).
ثانيًا: أن الرؤى منقسمة إلى ثلاثة أقسام:
١ - رؤيا من الله.
٢ - حلم من الشيطان.
٣ - وحديث نفس.
والتميز بينها مشكل، فمن أين يأتي اليقين بأن رؤيا فلان هذه من الله لا من النفس ولا من الشيطان، ولهذا لا عصمة فيها بخلاف رؤيا الأنبياء (٣).
قال ابن الحاج ﵀: وإذا كانت الرؤيا على ما تقدم ذكره من التفصيل وأن المعتبر منها قسم واحد، فكيف يمكن السكون إلى ما يراه الرائي في نومه مع وجود