ثالثًا: ما ورد في خبر أبان بن أبي عياش، فقد قال القاضي عياض ﵀: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة تثبت، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء.
قال النووي ﵀ معقبًا على كلام القاضي: "وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغيَّر بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع" (١).
قال الألباني ﵀: "ومن المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي فبالأولى ألا يثبت بها حديث نبوي، والحديث أصل الأحكام بعد القرآن" (٢).
هناك شبهات أخرى ذكرها ابن الحاج ﵀ وأجاب عليها فقال:
فإن قال قائل: قد شرع الأذان بسبب المنام.
فالجواب: أن هذا يؤيد ما تقدم ذكره من عرض الرؤيا على الشريعة المطهرة فإذا وافقت أمضيت، وإن خالفت تركت بدليل أنهم لم يعملوا بما رأوه حتى عرضوه على صاحب الشريعة، صلوات الله وسلامه عليه فشرع بما رآه ﵊، فوجب أن يرجع في ذلك إليه، ﵊ في حياته وإلى سنته بعد انتقاله إلى ربه ﷿.