محصور بأصحاب الولايات فقط، بل جائز فعله لآحاد المسلمين، بشرط أن لا يجلب ضررًا أشد من ضرر وجود المنكر، وعلى هذا كان تاريخ المسلمين.
وعلى قدر حفظ الأمة وفروع هذا الباب يكون الثبات والنصر والعلو على الأعداء، وعلى قدر التضييع يكون الانسلاخ من الملة وكسر الشوكة، وتسلط الأعداء.
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -:
«والحديث دال: على أن مراتب إنكار المنكر ثلاث. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله ﷿ أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته ولا يهابنَّ من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣]
واعلم أن الأجر على قدر النصب» (١).