الباب الثالث: في حكم التأويل
قد تقرّر في الأصول أنّه لا تكليف إلّا بفعل، والفعل إنَّما يتأتَّى في التَّأويل بالإطلاق الأوّل، فأقول:
اللّفظ الذي يُرَاد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال:
الأوّل: أن يكون في العقائد.
الثاني: أن يكون إخبارًا عمّا قد وقع، كخلق السماوات والأرض، أو عن أمرٍ كوني، فإنّه واقعٌ، كأحوال الشمس والقمر، أو أنّه سيقع، كخروج يأجوج ومأجوج.
الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك، من الأحكام ونحوها.
* * * *