ناصب ولا جازم)، لأنه إذا لم يتصل بالفعل المضارع نون الإناث ولا نون التوكيد ولا ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المؤنثة المخاطبة هل معنى ذلك أنه يرفع بالضمة؟ الجواب: لا، لأنه إذا لم يتصل به شيء قد يتقدم عليه جازم فيكون مجزومًا، أو في محل جزم، أو يتقدم عليه ناصب فيكون منصوبًا أو في محل نصب إذًا لابد من القيد. [كَيَهْتَدِي] زيدٌ، فهو فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، ويكون في الفعل المضارع المعتل الآخر مطلقًا [وَكَيَصِلْ] زيد والديه، فهو فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر.
هذا هو الموطن الرابع والأخير مما يرفع بالضمة على الأصل.
ثم شرع في بيان فروع الضمة، فبدأ بالواو وثنّى بها بعد الضمة؛ لأنها تنشأ عنها أي تتولد منها، ولذلك قيل: هي بنت الضمة. والواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين اثنين: -بالاستقراء والتتبع- الأول: الأسماء الستة. والثاني: جمع المذكر السالم. قال ﵀:
وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً أَبُوْكَ ... أَخُوكَ ذُو مَالٍ حَمُوكِ فُوكَ
هذا هو الباب الأول الذي بدأ به الناظم من أبواب النيابة، وهو الأسماء الستة المعتلة المضافة. ويقال: الأسماء الخمسة، وعليه الجمهور لكن المحفوظ أنها ستة كما سيأتي. الأسماء الستة هذا علم بالغلبة؛ لأن الأسماء الستة معناها الأسماء المعدودة بالستة. يعني تقول: (أبوك أخوك حموك ذو مال فوك هنوك) هذه ستة أسماء، وتقول: (بيت مسجدٌ قلم كتاب