لا ينصب الفعل. أما التبعية فالصواب أنها ليست من عوامل النصب.
عَلاَمَةُ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا ... الفَتْحُ وَالأَلِفُ وَالْكَسْرُ وَيَا
وَحَذْفُ نُونٍ فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ ... عَلاَمَةٌ يَا ذَا النُّهَى لِنَصْبِهِ
[عَلاَمَةُ النَّصْبِ] [عَلاَمَةُ] مبتدأ، وخبره: [الفَتْحُ] وهذا أولى مع جواز العكس، لأنه إذا كان عندنا معرفتان وجاز أن يُجعل كلٌّ من المعرفتين مبتدأ والآخر خبر، جاز التقديم والتأخير مطلقًا هذا هو الصواب، فنحو: زيد أخوك، زيد: مبتدأ، وأخوك: خبر، ويصح أن يكون زيد: خبرًا مقدمًا. وأخوك: مبتدأً مؤخرًا، هذا هو الصحيح، وفيه مذاهب وابن مالك يرى وجوب تأخير الخبر على المبتدأ في مثل هذا الموضع، لكن مع جواز الوجهين يُراعى فيه المعنى، نقول: الأولى أن يجعل [عَلاَمَةُ النَّصْبِ] هو المبتدأ؛ لأن المبتدأ محكوم عليه في المعنى، فزيد قائم: حكمت على زيد بثبوت القيام، ويرد السؤال هنا: هل يريد أن يحكم على علامة النصب بأنها الفتح؟ أو يحكم على الفتح بأنه علامة النصب؟ أيهما أولى؟ لا شك أن الأولى أن يحكم على علامة النصب بأنها الفتحة لأنه عَنْوَنَ لذلك فقال: [بَابُ عَلاَمَاتِ النَّصْبِ].كذلك لما بيَّن لك أن الإعراب أقسام: رفع وله علامات، ونصب وله علامات، فحينئذٍ إذا عرفت أن النصب له علامات يرد السؤال: ما هي علامة النصب؟ فيقول لك: علامة النصب التي صارت عندك في الذهن مألوفة ومعهودة: الفتحة وما عطف عليها، ولذلك قوله: [عَلاَمَةُ النَّصْبِ] هو أولى أن يكون