الكتابة والإشارة والعقد والنصب ولسان الحال. هذه لا تسمى كلامًا عند النحاة لفقد الركن الأول وهو كونها ليست بلفظٍ. ولا يسمى الكلام كلامًا عند النحاة إلا إذا كان ملفوظًا به فالمقروء الذي تقرأه لا يسمى كلامًا عند النحاة وإن أفاد فائدة تامة.
الركن الثاني: كونه مركبًا يعني مركبًا من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكمًا. فنحو: زيد قائم وقام زيد، مركب من كلمتين. ونحو: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المؤمنون:١) و ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (النساء:٢٣) مركب من أكثر من كلمتين. وقولهم: حقيقة أو حكمًا، حقيقة بأن يلفظ بالكلمتين معًا كأن تقول: زيد قائمٌ. تلفظت بالكلمتين معًا. وحكما بأن تلفظ بإحدى الكلمتين دون الأخرى نحو: كيف زيدٌ؟ تقول: مريضٌ؟ فمريضٌ خبر لمبتدأ محذوف. فلم يُلفظ بالكلمتين، مع كونه مركبًا والملفوظ به كلمة واحدة، وقد دلت على المحذوف. فإذا لم يكن مركبًا انتفى التركيب فلا يسمى كلامًا، نحو: غلام زيدٍ، أو زيد، أوقام.
الركن الثالث: أن يكون مفيدًا. والمقصود بالإفادة هنا أن يحسن السكوت عليه من المتكلم بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيءٍ آخر. لو قال له: قد قام زيدٌ حصلت الفائدة التامة، فيحسن السكوت عليه من المتكلم لوجود التركيب الإسنادي، لكن لو قال: إن قام زيدٌ ... لم تحصل الفائدة التامة، فحينئذٍ لا يسمى كلامًا لأن السامع صار منتظرًا لشيء آخر، فلم تحصل الفائدة التامة فإذا لم