[فِعْلٌ قَبْلَهُ قَدْ وُجِدَا] سواءٌ كان الفعل واقعًا منه، أو قائمًا به، فالأول: مثل قولك: ضرب زيد عمرًا، زيد هنا فاعل، والضرب الذي هو مدلول عامله قد وقع من زيد فهو أثر زيد. والثاني: مثل قولك: مات زيد، زيد هنا فاعل، والموت الذي هو مدلول عامله قائم به لا واقعا منه. ثم قال:
وَظَاهِرًا يَأْتِي وَيَأْتِي مُضْمَرَا ... كَاصْطَادَ زَيْدٌ وَاشْتَرَيْتُ أَعْفُرَا
الفاعل لا بد أن يكون مذكوراً؛ لأنه عمدة، والعمدة لا يستغنى عنه، ولأنه مسند إليه فهو أحد ركني الإسناد، فحينئذٍ لا يجوز حذفه إلا بما ورد في لغة العرب وهي مواضع معدودة ذكرها ابن هشام وغيره سماعا، ولكن الأصل أنه لا يجوز حذفه ولذلك قال ابن مالك:
وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ فَإن ظَهَر ... فَهوَ وإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَر
وإذا لم يظهر الفاعل فلابدَّ من تقديره ضميرا مستترا؛ لأن كل فعل لابد له من فاعل، ودلالة الفعل على فاعله دلالة عقلية لزومية، لأن العقل يُدرك أن كل حدث لا بد له من محدِث، فالقيام حدث لا بد له عند إيجاده من محدث، فلا يمكن أن يوجد قيام ولم يحدثه شخصٌ ما، والفعل بأنواعه الثلاثة يستلزم عقلاً فاعلاً، لأن كل فعل متضمن لحدث، وكل حدث لا بد له من محدِث عقلا، والمحدث هو الفاعل. إذًا دلالة قام على زيد الفاعل دلالة لزومية، وإذا كانت دلالة لزومية بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد اللازم الذي