في هذا البيت ذكر حكم الفاعل، وذكر حقيقته، وقدم الحكم على الحقيقة، وهو خلاف المشهور؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالأصل أن يعرف الفاعل ثم يقال: وحكمه الرفع، ولكن صنيعه أولى من صنيع صاحب الأصل، لأنه قال: هو الاسم المرفوع، يعنى أدخل الحكم في الحد، وهذا فيه شيء من الفساد، لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حينئذ الأحكام لا تدخل الحدود البتة، (وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ.:. أنْ تَدْخُلَ الْأحْكَامُ فِي الْحُدُودِ).
[الفَاعِلَ ارْفَعْ]: (الفاعل) قدمه على قوله (ارْفَعْ) وهو مفعول به، (الفاعل) مفعول به، و (ارْفَعْ) هذا فعل الأمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت, (ارفع الفاعل) سواء كان لفظا _يعنى رفعه ملفوظا به_، أو مقدرا، أو محلا إذا كان في المبنيات، ولذلك تقول: (جاء زيد والفتى وحَذام)، (جاء زيد) , (زيد) فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره) و (الفتى) هذا ليس بفاعل، لكن نقول (وجاء الفتى) حينئذ (الفتى) صار فاعلا مرفوعا ورفعه ضمة مقدرة على آخره، (إذا قالت حذام) , (حذام) فاعل، كيف يكون فاعلا وهو مخفوض؟ نقول هو ليس بمخفوض، هذا الكسر كسر بناء، حينئذ نقول: (حذام) اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل.