• لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل الضعيفة:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجُز؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي». (١)
• شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند القائلين به:
١ - أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
٢ - أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يُخترع بحيث لا يكون له أصل أصلًا.
٣ - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي ﵌ ما لم يَقُله. (٢)
* قال الشيخ الألباني: «هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن يميزوا للناس شيئين هامين: الأول: الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها» (٣)
• هل هناك إجماع من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
قال الشيخ الألباني ﵀: «الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقًا، لا في الأحكام ولا في الفضائل، قال الشيخ القاسمى ﵀ في (قواعد التحديث) (ص٩٤): «حكاه ابن سيِّد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في (فتح المغيث) لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضًا ... وهو مذهب ابن حزم ... »
قلت (أي الشيخ الألباني): وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي». (٤)