سابعًا: التثبت:
إن خطبة الجمعة يحضرها أناس تختلف أقدارهم العلمية والعقلية وكلهم في الغالب يقف موقف المتلقي من الخطيبِ فكان واجبًا على الخطيب أن يتثبت مما يقول:
١ - التثبت من صحة النص الشرعي:
فيجب على ناقل النص من السنة التثبت من صحته، لأن الخبر عن رسول الله ﵌ خبر عن الله ﷿، وليس كذبًا على الله ورسوله ﵌ ككذب أحد على من سواهما، فعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: سمعت النبي ﵌ يقول: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ؛ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (رواه البخاري ومسلم).
وعن سلمة ﵁ قال سمعت النبي ﵌ يِقول: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (رواه البخاري).
فعلى الخطيب إذا أراد أن يخطب أن يتثبت من صحة الأحاديث وذلك بمعرفة مخرِّجيها، فإن كانت في البخاري ومسلم أو أحدهما كان ذلك دليلا على صحتها وإن كانت في غيرهما اجتهد في البحث عن أقوال أهل العلم في الكلام عن الحديث.
ولقد أتِىَ كثير من الخطباء الذين ينقلون نصوصًا غير صحيحة من اعتمادهم على المجاميع المعروفة باحتوائها على الصحيح والضعيف بل وما دونه، ككنز العمال والترغيبِ والترهيب، وما انتشار كثير من الأحاديث الموضوعة المحفوظة في أذهان الناس إلا بسبب تساهل بعض الخطباء والوعاظ ونقلهم لها دون تثبت وتبين.
وعلى الخطيب أن يستعين بالكتب التي تبين مدى صحة الحديث، فلا يكفي مثلًا أن يذكر الكتاب أن الحديث رواه أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه مثلًا، بل لابد أن يذكر أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف؛ لأن هذه الكتب وأمثالها فيها الصحيح والضعيف بل والموضوع.