وثالث هذه الأمور:
أن للأئمة أن يخصصوا النصوص العامة، ويقيدوا النصوص المطلقة.
وإذا كان الإمام له هذه المنزلة بالنسبة للتقنين، فقد قرروا أنه يكون معصومًا عن الخطأ والنسيان والمعاصي، فهو طاهر مطهر لا تعلق به ريبة، وقد أجمع علَى ذلك الإمامية، وصرحت بذلك كتب الاثني عشرية.
ويقررون أن عصمته ظاهرة وباطنة، وأنها قبل أن يكون إمامًا، وبعد توليه الإمامة.
وإن الإمامية يجوزون أن تجري خوارق العادة علَى يد الإمام، لتثبت إمامته، ويسمون الخارق للعادة الذي علَى يديه معجزة، كما يسمَى الخارق الذي يجري علَى يدي أنبياء الله تعالَى معجزة.
ويقولون: إنه إذا لم يكن نص علَى إمامة الإمام من الأئمة وجب أن يكون إثبات الإمامة بالمعجزة.
والإمام عند الإمامية قد أحاط علمًا بكل شيء يتصل بالشريعة كما أشرنا، وبالحكم الذي عهد به إليه.
هذه إشارات موجزة إلَى منزلة الإمام عند الإمامية الاثني عشرية، ويظهر أن الإمامية جميعًا علَى رأيهم في هذا النظر، وليس الإمام