عليه، لم يحمِّر اسمه فيكون تابعيًّا، ولم يُضَبِّب عليه فيكون غَلَطًا، كما هو اصطلاحُه، فاقتضى أنه عنده صحابي بلا مِرْية، وهذا من عجيب التناقض.
وقد اشتَرَط أن لا يذكر أحدًا من الصحابة ممن ذُكِر في كتاب البخاري وابن عدي وغيرِهما بلينٍ، لجلالتهم، ولأنَّ الضعفَ إنما جاء من قِبَل الرواة إليهم.
فإن قيل: إنما حذف من ذُكر بلينٍ، ولفظ "لا يُدْرى من هو" ونحوها لا يقتضي ذلك؟ قلنا: لو كان كذلك، لذكر جمعًا كثيرًا ممن ذكر أبو حاتم، لكنه حذفهم، فاقتضى أنهم عنده ممن اشترط إسقاطَ ذكرِهم، ثم إنا لا نسلِّم أن الوصف بمجهولٍ ونحوه لا يقتضي التليين، بل يقتضيه وإن تفاوتَتْ المراتِبُ، والله الموفق.
٧٦٤٣ - ذ - مُرَازِم بن حكيم (¬١) الأزدي، في حديد بن حكيم [٢١٧٣].
[من اسمُه مَرْثَد ومُرَجَّى]
٧٦٤٤ - ز - مَرْثَد والدُ عَلْقَمة بن مرثد، عن عائشة، وعنه ابنه. مضى في ترجمة الفضل بن جبير [٦٥٤٥].
٧٦٤٥ - مُرَجَّى بن وَدَاع الراسبي، بصريٌّ، عن غالب القطان، وعنه أحمد بن حنبل. ضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به.