[*] قال الحافظ السلفي: اتفق على صحتها ـ أي الكتب الخمسة (١) ـ علماء الشرق والغرب، ولم يضموا إليها سنن ابن ماجه لتأخر مرتبتها عنها، وأول من جعلها سادس الكتب الستة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسراني المقدسي المتوفى سنة ٥٠٧هـ في كتابه (أطراف الكتب الستة)، ورسالته (شروط الأئمة الستة) (٢)
ثم تابعه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة ٦٠٠هـ في كتابه (الكمال في أسماء الرجال)، ثم تابعهما أصحاب كتب الأطراف وأسماء الرجال، والمتأخرون في تصانيفهم، وإنما قدم هؤلاء سنن ابن ماجة على الموطأ لكثرة زوائده على الكتب الخمسة بخلاف الموطأ؛ فإن أحاديثه ـ إلا القليل منها ـ موجودة في الكتب الخمسة مندمجة فيها، فهذا هو السبب في عدهم السادس سنن ابن ماجة دون الموطأ (٣)
[*] وقال الصنعاني عن ابن ماجة: وكان أحد الأعلام، وألف السنن، وليست لها رتبة ما أُلّف مِنْ قَبْلِه، لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة، ونقل عن الحافظ المزي أن غالب ما تفرد به الضعيف.
وقد اعتُبِر هذا الكتاب رابع السنن، ومتمم الكتب الستة التي هي المراجع الأصول للسنة النبوية، وكان المتقدمون يعدونها خمسة، ليس فيها كتاب ابن ماجه، ثم جعل بعضهم الموطأ سادسها، فقد عدّ بعض الحفاظ موطأ مالك في درجة الصحيحين، بل منهم من قدمه على الصحيحين، كالإمام ابن عبد البر المتوفى سنة ٤٦٣هـ، والإمام أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ٥٤٣هـ والإمام أبو الحسن أحمد بن رزين السرقسطي المتوفى سنة ٥٣٥هـ في كتابه (التجريد في الجمع بين الصحاح)، وتابعه على ذلك أبو السعادات مبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٠٦هـ وكذا غيره (٤).
ومن الذين قدموا الموطأ على سنن ابن ماجة الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى.
[*] قال ابن حجر: لم يرو ـ أي الإمام مالك ـ فيه إلا الصحيح عنده (٥).
ومن الحفاظ من عد سادس الكتب كتاب الدارمي.