((حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه.
((حديث ابن مسعود ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل و إن كان صائما فليدع بالبركة.
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
((حديث ابن مسعود ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين.
(وجمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس فإنها واجبة عندهم بدلالة الحديث الآتي:
((حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
(ولكن اشترط بعض أهل العلم شروطاً لحضور هذه مثل الدعوات، ساقها الشيخ محمد ابن صالح العثيمين فقال:
أ- أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن.
ب- ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور لسببين: إجابة الدعوة، وتغيير المنكر. وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور.
ت- أن يكون الداعي مسلماً، وإلا لم تجب الإجابة لقوله ﵌ (حق المسلم على المسلم ست ... ) وذكر منها (إذا دعاك فأجبه).
ث- أن لا يكون كسبه حراماً؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاماً حراماً وهذا لا يجوز، وبه قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: ما كان محرماً لكسبه فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرماً لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما وهذا القول وجيه [ثم ساق الأدلة].
ج- أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن تضمن ذلك حرمت الإجابة.
ح- أن لا تتضمن ضرراً على المجيب، مثل: أن يحتاج إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم (١).