Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim fidz Dzabbi 'an Sunnati Abil Qasim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 1, halaman 55

  1. النص المحقق
  2. كلام المعترض على عدالة الرواة, وأن معرفتها متعسرة أو متعذرة
  3. الوجه السابع
  4. الأدلة الأثرية والنظرية على أنه ليس كل من وقع منه ذنب فإنه ليس بعدل

وأما النّقل: فعن الشّافعي ﵁ أنّه قال (١): لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلاً, ولو كان كلّ مذنب عدلاً لم نجد مجروحاً, ولكنّ العدل من اجتنب الكبائر, وكانت محاسنه أكثر من مساويه, أو كما قال الشّافعي.

وقد روى النّووي في ((الرّوضة)) (٢) عن الشّافعي هذا المعنى, ولم يحضرني لفظه/ ولا كتابه.

وروي عن أحمد بن حنبل -رضي الله تعالى عنه- أنّه قال: [إنّه] (٣) يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب من الحديث الصّحيح ما يدفعه (٤) , وعن أبي داود مثله (٥).

ولهما حجّة فيما روي عن عليّ ﵁ من تحليف من اتّهمه وقبول حديثه, وسيأتي بلفظه وأنّه حسن الإسناد (٦).

وقد روي عن أبي حنيفة ﵀ أكثر من هذا في هذا في المعنى المقصود.

وبالجملة؛ فإنه أجاز قبول المجاهيل, وحكم لهم باسم العدالة متى كانوا من أهل الإسلام. وقد جاء في كلام عمر ﵁ له

Rujukan halaman ini: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، ج 1، ص 55 (SanadKitab #36427, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.