وثانيها: أنّ جسده كلّه لم يكن مضمّخاً بالخلوق.
وثالثها: أنّ رسول الله ﷺ لم يخبره أنّه امتنع لذلك, فذلك من قبيل رجم الظّنون.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المنكر في الحديث إنّما هو تاريخه في يوم الفتح لا متنه, فإذا صحّ المتن لم يكن بطلان التّاريخ قادحاً فيه, ألا ترى أنّه يصحّ موت جماعة من الملوك وغيرهم, ويصحّ وقوع حوادث في العالم, ويختلف في تاريخها, ويظهر غلط المؤرّخ, ولا يستلزم ذلك القول بأنّ أولئك الملوك لم يموتوا, ولا أنّ تلك الحوادث لم (١) تقع, ويقوّي هذا الاحتمال: أنّ راوي الحديث عن الوليد بهذا التّاريخ كان رديء الحفظ, قليل الإتقان فلعلّه الذي وهم في ذكر يوم الفتح, وهذا الرّاوي هو: عبد الله أبو (٢) موسى الهمداني, وفيه كلام من وجهين:
أحدهما: أنّهم تكلّموا فيه, قال الحافظ عبد العظيم: (([قالوا] (٣): أبو موسى هذا مجهول)) (٤) وقال الحافظ الذّهبيّ (٥): ((لم يرو عنه إلا ثابت بن الحجّاج فقط)).