١ - سار المؤلف في ((الأصل)) على حسب إيرادات المعترض دون تصرّف في تقديم أو تأخير, بخلاف ((المختصر)) فإنه يجمع الكلام على المسائل المتشابهة في مكان واحد, فيقدم يوخّر بحسب المقتضي.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك: ((الكلام على كفار التأويل وفُسّاقه)) فبينما هي في ((الأصل)) في أوائل الكتاب (٢/ ١٣٠ - ٣/ ٢٢٣) , كانت في ((المختصر)) في آخر الكتاب: (٢/ ٤٨١ - ٥٦٩). ثم هي في ((المختصر)) أكثر ترتيباً.
ومن الأمثلة أيضاً: ذبّ المؤلّف عن أئمة الإسلام الأربعة, فبينما أورده في ((الأصل)) بحسب إيراد المعترض له, فالكلام على أبي حنيفة في (٢/ ٨١) , والكلام على مالك (٣/ ٤٥٣) , والكلام على الشافعي في (٥/ ٥) , والكلام على أحمد (٣/ ٣٠٠). إلا أنه قد ساقه في ((المختصر)) مساقاً واحداً, حرصاُ منه على جمع الذّبّ عن الأئمة في مكان واحد. ((الروض)) (ص/٢٩٥ - ٣٤٣) , والأمثلة كثيرة, انظر: ((الروض)): (١/ ٢٣٠).
٢ - من جوانب المغايرة اختصار ما لا تعلّق له بنقض كلام المعترض من الفوائد والاستطرادات العلمية فقال في (ص/١٥٤ - ١٥٥): ((وهذا الموضع يحتمل ذكر فوائد ذكرتها في ((الأصل)) , منها ما ذكره النووي في «شرح مسلم)) , ومنها ما لم يذكره, ثم اختصرتها لأنها لا تتعلق بنقض كلام المعترض)) (١) اهـ.