فيقال له: هذا -والله- الحكم المخالف لما أمر الله به من الحق، والعدل، والقسطن بل الحكم الذي هو شعبة من الطاغوت.
وكيف يجوز لمسلم أن يحكم على مسلم بقتله، وسفك دمه قصاصًا، وهو يعلم أن القاتل غيره؟ وهل هذا يعد من هذه الشريعة؟
يا هذا! قد رجع رسول الله- ﵌ عن أمور حكم بها باجتهاده، لما علم خلافها؛ فإنه أمر عليًا- ﵇ أن يذهب إلى من كان يدخل على بعض أمهات أولاده فيقتله، فلما أراد على ﵁ أن يقتل ذلك الرجل رآه مجبوبًا فرفع السف عنه، وأقره رسول الله- ﵌ وصوبه (١).
وكذلك رجع عن حكمه (٢) بحدِّ الرجل الذي ادعته المرأة أنه زنى بها، لما تبين له أن الفاعل غيره. وغير ذلك من القضايا الواقعة في عصر النبوة.
وإن قلت: يعمل الحاكم بعلمه في مثل تلك الصورة، ولا يعمل بالشهادة ولا الإقرار.
فنقول: ألم يكن هاهنا قد قدمت العلم على الظن المستفاد من الأسباب التي شرعها