قال الحافظ (١): وهو خطأٌ منهما، وقد وثّقه خلقٌ من الأئمة. ومما أجابوا به عن هذا الحديث ما رُوي عن إبراهيم الحربيِّ (٢) أنه قال في سياق هذا المتْنِ ما لفظُه: وهِمَ فيه الراوي وإنما هو وأنا آخذها من شطر مالِه، أي يُجْعل ماله شطرين ويَتَخَيَّر عليه المُصَدِّقُ ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمُه فلا. نقله عن ابن الجوزي في جامع المسانيد، ورُدَّ هذا الجوابُ بأن الأخذَ من خير الشطرين صادقٌ عليه اسمُ العقوبة بالمال لأنه زائدٌ على القدر الواجب، ومما أجابوا به ما قال بعضهم إن لفظهُ: وشُطِرَ ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المُهملة، فعلٌ مبنيٌّ للمجهول، ومعناه مثلُ ما قال الحرْبيُّ ويُردّ بما رُدَّ به.
ومن الأدلة القاضيةِ بجوار العقوبة بالمال حديثُ أن النبي ﵌ همّ بإحراق بيوت المُتخلِّفين عن الجماعة وهو في الصحيحين (٣) وغيرِهما (٤) وأُجيب عنه بمنع كون هَمِّه ﵌ دليلاً لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السُّنة أقوالٌ وأفعالٌ وتقريراتٌ لا سُوى. ويردّ بأنه ﵌ لا يَهُمُّ إلا بالجائز، والجوازُ هو المطلوب.
ومن الأدلة أيضًا حديثُ عمرَ عند أبي داود (٥) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله