وأخرج النسائي (١) أيضًا [٥أ] من حديث ثوبان قال: جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الله ﵌ وفي يدها فتخ من ذهب - أي: خواتم ضخام - فجعل ﵌ يضرب يدها، فدخلت على فاطمة ﵂ تشكو إليها، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، فقالت: هذه أهداها أبو حسن، فدخل ﵌ والسلسلة في يدها، فقال: " يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس: ابنة رسول الله ﵌ في يدها سلسلة من نار؟ " ثم خرج فلم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة فباعتها، واشترت بثمنها عبدًا فأعتقته، فحدث رسول الله ﵌ بذلك فقال: " الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ".
وأخرج أبو داود (٢)، والنسائي (٣) من حديث أخت حذيفة قالت: قال رسول الله ﵌: " يا معشر النساء، ما لكن في الفضة ما تحلين به، ليس منكن امرأة تتحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به " وهذا الحديث قد قدمنا ذكره في أول هذه الورقات، وذكرنا أن في إسناده امرأة مجهولة، وذكرنا ما قيل فيه من النسخ والتأويل، وهكذا يقال في الحديثين المذكورين قبله.
فإن قلت: هذه أربعة أحاديث مصرحة بتحريم حلية الذهب على النساء، منها حديث أسماء بنت يزيد الذي ذكره المقبلي (٤)، وذكرناه في أول هذا البحث، ومنها حديث أبي هريرة المذكور قريبًا، ومنها حديث ثوبان المذكور بعده، ومنها حديث أخت حذيفة، فكيف جعلتها [٥ب] منسوخة أو مرجوحة؟