عليه " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١)، والحاكم في المستدرك (٢) وصححه.
ومن ذلك استعاذته ﷺ من سوء القضاء كما في صحيح مسلم (٣) وغيره (٤).
ومن (٥) ذلك ما ثبت في قنوت الوتر عنه ﷺ أنه قال فيه: " وقني شر ما قضيت " وهو حديث صحيح، وإن لم يخرجه الشيخان (٦) وفيهما الاستعاذة من القضاء المشتمل على الشر والسوء.
(١) (١٠/ ٢٠٠)
(٢) في المستدرك (١/ ٤٩١). والخلاصة: إن الحديث حسن والله أعلم.
(٣) في صحيحه رقم (٥٣/ ٢٧٠٧).
(٤) كالبخاري في صحيحه رقم (٦٣٤٧) كلاهما من حديث أبي هريرة ﵁ كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء.
(٥) أخرجه أبو داود رقم (١٤٢٥، ١٤٢٦) والترمذي رقم (٤٦٤) وابن ماجه رقم (١١٧٨) من حديث الحسين بن علي ﵄. وهو حديث صحيح.
(٦) وهو كما قال الشوكاني ﵀، انظر التعليقة السابقة.
(٧) رأي الشوكاني في المسألة: ذهب الشوكاني إلى أن أجل الإنسان يزيد وينقص، وأن الله سبحانه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ ويثبت ما يشاء منه واستدل على ذلك بأدلة كثيرة:- قال تعالى: (لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) [الرعد: ٣٨ - ٣٩].
وقال الشوكاني عند تفسيره الآية: "أي لكل أمر مما قضاه الله، أو لكل وقت من الأوقات التي قضى الله بوقوع أمر فيها كتاب، الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) أي يمحو من ذلك الكتاب، ويثبت ما يشاء منه ثم قال: " وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر، أو خير أو شر ... ".
وأورد اثني عشر قولا في معنى الآية ورجَّح أن الآية عامة وأن العمر فرد من أفرادها ... فالمراد من الآية أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ
".
انظر تفصيل ذلك " فتح القدير " للشوكاني (٣/ ٨٨) قطر الولي (٥٠٤ - ٥٠٦).
ولكن الرأي الراجح أن المحو والإثبات في المكتوب عند الملائكة وأن ما في سابق علمه سبحانه وفي اللوح المحفوظ لا يقع فيه المحو والإثبات، وقد ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع فتاوى (١٤/ ٤٩٠ - ٤٩٢) و (٨/ ٥١٧، ٥٤٠) وابن أبي العز الحنفي في " شرح العقيدة الطحاوية " ص ١٥٢، وابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤) (١١/ ٤٩٧).
وعلى هذا القول فإن الكتاب كتابان: أحدهما الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق - عن أنس بن مالك قال: " وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ".
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٥٩٥) ومسلم في صحيحه رقم (٢٦٤٦) - وذلك الكتاب محل المحو والإثبات والكتاب الثاني أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب المشتمل على تعيين جميع الأحوال العلوية والسفلية، وهو الباقي لا يغير فيه شيء.
انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٥٣٨) زاد المسير (٤/ ٣٣٩) وجامع البيان (١٣/ ١٦٧) لابن جرير.
قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في تيسير الكريم المنان (٤/ ١١٧):-
قال تعالى: (يمحو الله ما يشاء) الآية " يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه. فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا قال (وعنده أم الكتاب) أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها، وهي فروع وشعب فالتغيير والتعديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا، ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.
وعلى هذا فإن زيادة الآجال ونقصها بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، لا بالنسبة إلى ما في سابق علم الله وقضائه، فلا زيادة فيه ولا نقص وهو معنى قوله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) [الأعراف: ٣٤، النحل: ٦١].
ومن الأدلة على أن الآجال لا تتغير ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٦٦٣) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ﷺ: " اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ﷺ، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية قال: فقال: النبي ﷺ: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ".
