موجب خلاف ذلك لم يكن عليه في ذلك لائمة، بل هو ممن يستحق أن يمدح على ذلك شرعًا. وكم من قضايا قد انكشف لنا فيها بمزيد البحث وتكميل الفحص ما يتضح به الحق اتضاح شمس النهار! وإن كانت الأسباب الشرعية إذا حمد الحامد عليها استنكر شيئًا من ذلك، ولو كشف عن المقصد الذي نريده، والمطمح الذي نطلبه لقرت بذلك عينه. وقد تكلم جماعة من العلماء في السياسة الشرعية، وأفردها بعضهم بالتصنيف. وللمحقق ابن دقيق العيد في ذلك مجموع نفيس وقفت عليه في أيام الطلب. والحاصل أنه لا تنافي بين العمل بالأسباب الشرعية للحكم، والاستثبات فيها حتى تكون أسبابًا يتقوى بها الظن، ويظهر بها الحق ظهورًا زائدًا على ظهوره بمجرد قبولها من غير استثبات.
السؤال الرابع: حاصله أنه إذا تقرر اعتبار العدالة فما وجه قبول شهادة من لم يتصف بها كما يفعله بعض حكام عصرنا؟.
وأقول: لا وجه لقبول من ليس ....................................................