Baca Juz 9, halaman 4596

أحمد (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وحسنه، وابن حبان (٤) وصححه [٢ب]؛ فإن فيه النهي عن القضاء على أحد الخصمين إلى حصول غاية هي السماع من الآخر.

الوجه الثاني عشر: أن جميع الآيات القرآنية (٥) التي فيها ذكر الحكم بين الخصوم أو الخصمين، وكذلك الأحاديث النبوية (٦) مشعرة بأنه لا بد من حضورهما جميعًا مجلس الحاكم، لأن ذلك هو مدلول لفظ (بين) كما يقال: جلست بين زيد وعمرو، وجلس بين القوم.

الوجه الثالث عشر: أن ما في الكتاب العزيز (٧) من الأمر بالحكم بالعدل والقسط والحق ونحوها يفيد أنه لا بد من البحث والفحص حتى يحصل المستند الشرعي للحكم من بينة (٨) أو يمين (٩)، أو نحوهما (١٠)؛ فإن الحكم لا يكون عدلاً وحقًا وقسطًا إلا بذلك.