Baca Juz 12, halaman 6237

قال السائل ـ كثر الله فوائده ـ ...

السؤال الرابع: هل الصحيحُ عند القاضي جوازُ القرآنِ بالسنةِ أو المنعُ؟ (١) فإذا قلتُم بالجواز يشكُلُ قولُه ﷾: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ

الآية﴾ فإن السنة ليست بمثلِ القرآنِ ولا خيرًا منه، وإن كانت وحيًا لنسبتِها إلى الرسول، ونسبةُ القرآنِ إلى الله وإذا قلتم بالمنع أشكلَ أيضًا آيةُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ... الآية﴾ (٢) اللهمَّ إلا أن يقالَ: إن هذا من باب تخصيصِ الكتابِ بالسنة، وإلاَّ أشكلَ إبقاؤُها مع قوله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ: «لا وصية لوارثٍ» (٣) أفتونا بالتحقيق الذي هو إثباتُ المسألةِ بدلائلها؛ فإن الحاجة ماسَّةٌ إلى ذلك.

أقول: قد ذهب جمهورُ أهلِ الأصولِ إلى جوازِ نسخِ القرآنِ بالسنةِ المتواترةِ، (٤) وخالف في ذلك الشافعيُّ، (٥) وتابعه على ذلك طائفةٌ، (٦) وبه قال أئمة الزيديةِ.