الفهارسِ، وأهمُّ مِن ذلكَ: جمعُ طرقِ الحديثِ الواحدِ في مكانٍ واحدٍ، انظرْ فيه مثلاً طرقَ ورواياتِ حديثِ البسملةِ لأنسٍ، وكذا حديث القنوتِ، وحديث العُرَنيينَ له، وغيرُ ذلكَ كثيرٌ.
وهذا الترتيبُ ليسَ بدعةً محدثةً، فقد سُبقوا إليه، قالَ الذَّهبي في ترجمةِ بقيِّ بنِ مخلدٍ في سيرِ أعلامِ النبلاءِ (١٣/ ٢٩١): قالَ ابنُ حزمٍ: ومسندُ بقيٍّ رَوى فيه عن ألفٍ وثلاثِمئةِ صاحبٍ ونيفٍ، ورتَّبَ حديثَ كلِّ صاحبٍ على أبوابِ الفقهِ، فهو مسندٌ ومصنفٌ، وما أعلمُ هذه الرتبةَ لأحدٍ قبلَه.
* وهو بعدَ ذلكَ كتابٌ مطبوعٌ متداولٌ، وأكثرُ مِن ذلكَ هو موجودٌ على شبكةِ المعلوماتِ الإلكترونيةِ الانتَرنت، فيُمكن تحصيلُه بسهولةٍ واستخدامُ خواصِّ الحاسبِ الآلي للبحثِ فيه.
الترتيبُ على الأبوابِ والترتيبُ على المسانيدِ
إنَّ الترتيبَ على أبوابِ الفقهِ فيه فوائدُ كبيرةٌ جليلةٌ، في بابِ الاستنباطِ والاستدلالِ، بل حتى في التخريجِ، خاصةً إذا لم يكن الباحثُ يعرفُ صحابيَّ الحديثِ، فليسَ أمامَه إلا البحثُ بالاعتمادِ على مَعنى الحديثِ.
وهو في هذه الحالةِ - عندَ عدمِ معرفةِ الصحابي - يتفوقُ على الترتيبِ على المسانيدِ، ولكنِّي اخترتُ هذا الأخيرَ لأَمرينِ:
الأمرُ الأولُ: أنَّه يُضيقُ ويحددُ دائرةَ البحثِ إذا عُلم الصحابي، ويُعطي نتيجةً أدقَّ إذا كانَ الصحابي غيرَ مكثرٍ، فبإمكانِ الباحثِ أن يَجردَ مسندَه كلَّه بحثاً عن حديثِهِ، فقد يُروى بغيرِ اللفظِ الذي يبحثُ عنه، وقد يُروى ضمنَ حديثٍ مطولٍ فيه مواضيعُ أُخرى تجعلُه يُصنفُ في بابٍ غيرِ الذي يتوقَّعُه فيه.
الأمرُ الثاني: أنَّني قد عملتُ لنَفسي مشروعاً خاصاً مصغراً، جمعتُ فيه