فالاجتهاد بمنزلة الميتة غير مسلم؛ لأن المجتهدين بذلوا أنفسهم في استخراج غير المنصوص من الأحكام من أصولها المقررة عندهم وبينوها على فرض وقوعها، ولم يتوقفوا على الوقوع فإلحاق الاجتهاد بالميتة في الحكم من حيث إن كلا منهما لا يتناول إلا عند الضرورة غير مرضي.
(الوجه الرابع) قوله: والذي ليس بحاكم ويجتهد برأيه إلى قوله أيضا ساقط عن درجة الاعتبار، ولما علمت من أن الاجتهاد ليس بقاصر على الحكام.
(الوجه الخامس) قوله: فكذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بقول المجتهد ... إلخ، (١) ساقط أيضا؛ لأن المسلمين من عصر الصحابة إلى
