وذلك ما أجمع عليه أهل العلم المعتمدون فقد كفانا البحث - كما قال الإمام أبو عمر بن عبد البر - عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وَهُمْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةُ على أنهم كلهم عدول (١).
وَأُنَوِّهُ هنا بالاستشهاد بدلالة الواقع في مروياتهم كما دَلَّ عليه أسلوب هو في البحث العلمي من وسائل المعرفة القاطعة وهو ما يُسَمَّى في فن مناهج البحث وعلم المنطق «الاستقراء التام»:
يقول العلاَّمة المُحَدِّثُ عبد الرحمن المعلَّمي اليماني (٢):
«إنَّ أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من الصحابة اعتبارًا لما ثبت أنهم حَدَّثُوا به عن النبي ﷺ أو عن صحابي آخر عنه، وعرضوها على الكتاب وَالسُنَّةِ وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم (٣)، فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التُّهْمَةَ، بل وجدوا عامة ما رَوَوْهُ قد رَوَاهُ غيرهم من الصحابة مِمَّنْ لا تتجه إليه تُهْمَةٌ، أو جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له».
ونضيف إلى ذلك ما أَدَّى بنا إليه البحث فنشهد أنه من خلال دراستنا لألوف تراجم الرُوَّاةِ والمرويات الضعيفة التي ذكرت في كتب الضعفاء فإنه لم يوجد حديث قط يحكم فيه بما يُخِلُّ بهذا المبدأ (٤).