التحذير من وضع الأحاديث دليل على حجيتها
كذلك غلظ الله ﷾ عقوبة من يتعمد الكذب على النبي ﵌، وما ذاك إلا لأن الكذب على الرسول ﵊ سوف يستلزم تبديل الأحكام الشرعية، واعتقاد الحرام حلالاً، والحلال حراماً.
ولذلك قال ﵊: (من يقل علي ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار)، وهذا الحديث متواتر، وفي بعض الروايات: (إن كذباً علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).
وقال ﵊: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)، وهذا رواه مسلم، وروي أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: (يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم! لا يضلونكم ولا يفتنونكم).
إن لم يكن الحديث والسنة حجة فلماذا هذا التحذير الأكيد من الأحاديث المكذوبة، ولم يحصل بها الضلال والفتنة؟
و
الجواب
لأنها إضافة إلى الشرع؛ ولأن الأحاديث الصحيحة حجة، فهذه إذا اعتقد أنها صحيحة ففيها تعرض للشرع بالزيادة أو بالنقصان.
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه (أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا، وجيئونا بكتاب الله فقال له عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسراً؟ إن القرآن أحكم ذلك، والسنة تفسره).