حكم العمل بالحديث المرفوع وغيره
السؤال
ما حكم الأخذ بالأحاديث المرفوعة وغيرها؟
الجواب
الحديث المرفوع هو: ما أسند إلى النبي ﷺ، وهو: ما كان من كلام النبي ﵊، بخلاف الموقوف فإنه من كلام الصحابي، وبخلاف المقطوع فإنه من كلام التابعي، والمقطوع في غالب أقوال أهل العلم غير المنقطع؛ لأن المنقطع هو: ما سقط من إسناده راو أو أكثر على مدار الإسناد.
والحديث المرفوع يحتج به إن صح السند إلى النبي ﵊، وليس كل حديث مرفوع يحتج به ويعمل به، فمن المرفوع ما هو ضعيف، ومنه ما هو موضوع، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو متواتر، فكل بقدره، فإذا صح المرفوع عمل به، وإلا فلا.
وأما باقي الأحاديث فيقبل منها الصحيح والحسن، ويرد الضعيف بجميع أنواعه، فالمقبول يحتج به، والمردود لا يحتج به ولا حتى في فضائل الأعمال.