هناك أمور لابد للقاضي مراعاتها، منها: أن لا يقضي القاضي بين الخصمين حتى يسمع منهما جميعاً؛ فإنه أحرى وأجدر في وضوح الحكم، وكون القاضي يخطئ في الحكم ويحكم بالشيء لغير صاحبه فهذا لا يعني أنه يجوز للمقضي له بالشيء أخذه إذا علم أنه لا يحل له فيما بينه وبين الله؛ لأن حكم الحاكم لا يترتب عليه تحريم حلال ولا تحليل حرام.
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود للعباد، ج 406، ص 1 (SanadKitab #37052, hlm. urut 12034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
