١ - مِن مبادئ السند مِن تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ.
٢ - أو مِن آخره، أيْ: الإسناد، بعد التابعي.
٣ - أو غير ذلك.
[المُعَلَّق]
[الفرق بين المعلق والمعضل]:
فالأول (¬١): المُعَلَّق، سواءٌ كان الساقطُ واحداً، أم أكثر.
وَبَيْنَهُ وبين المُعْضَل، الآتي ذكْره، عمُومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ: فَمِن حيث تعريفُ المُعْضَل بأنه: سَقَط منه اثنان فصاعداً؛ يَجتمع مع بعضِ صُوَرِ المُعَلَّق، ومِن حيثُ تَقْييدُ المُعَلَّقِ بأنه مِن تَصرُّف مصنِّفٍ مِن مبادئ السند يَفْترقُ [١٢/ أ] منه؛ إذ هو أعمُّ مِن ذلك.
ومِن صُوَرِ المُعَلَّق: أنْ يُحْذَفَ جميعُ السند، ويقال مثلاً: قال رسول الله ﷺ.
ومنها: أن يُحْذَفَ إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معاً.
ومنها: أن يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَه، ويُضِيفَه إلى مَن هو فَوْقه.
فإن كان مَنْ فوقه شيخاً لذلك المصنِّف فقد اخْتُلِفَ فِيْهِ: هل يُسَمّى تعليقاً، أو لا؟، والصحيح في هذا: التفصيلُ (¬٢)؛ فإنْ عُرِفَ بالنص أو الاستقراء أنَّ فاعلَ ذلك مُدَلِّسٌ قُضِيَ به، وإلا فتعليقٌ.
وإنما ذُكِرَ التعليق في قِسْمِ المردود للجهل بحالِ المحذوف (¬٣).